با طرح مالیات بر عایدی مسکن که در دستور کار کمیسیون اقتصادی مجلس قرار گرفته، بحث‌های فراوانی در مورد اثر این مالیات بر بخش مسکن و اقتصاد کشور مطرح شده است. یکی از مهمترین انتقادات وارد به این طرح این است که محدود کردن فعالیت‌های سوداگرانه (یا به سخنی دیگر سفته‌بازی) در بخش مسکن منجر به هجوم سوداگران به سایر بازارها و بروز نوسانات در بازارهای دیگر مانند ارز، طلا و خودرو خواهد شد. هرچند نگارنده بر این باور است به دلایل متفاوتی از جمله عدالت مالیاتی، ترجیح این است که مالیات بر عایدی سرمایه در تمام بازارهای مشابه وضع شده و محدود به بازار مسکن نباشد، اما سوال مهم این است که با توجه به عدم فراهم بودن زیرساخت لازم برای وضع این مالیات در همه بازارها، آیا در گام اول این مالیات در بخش مسکن اعمال شده و سپس به سایر بازارها تعمیم داده شود، یا اینکه تا زمان ایجاد زیرساخت در همه بخش‌ها از اعمال آن در بازار مسکن نیز اجتناب شود.
در این راستا نکته مهم، لزوم شناخت دقیق‌تر مفهوم سفته‌بازی است. به نظر می‌رسد این گزاره که محدودیت سفته‌بازی در یک بازار منجر به مهاجرت سوداگران و نقدینگی در دست آنها به بازارهای دیگر می‌شود از لحاظ نظری محل اشکال است. این دیدگاه از آن جهت محل انتقاد است که باورمندان به آن عملا سوداگری را در بخش‌های مختلف تفکیک شده می‌دانند که در آن سوداگران صرفا در یک بازار خاص اقدام به فعالیت می‌کنند. از همین رو با محدودسازی سفته‌بازی در یک بازار، سوداگران فعال در آن بازار به همراه نقدینگی در دست خود به سایر بازارها مهاجرت خواهند کرد. در حالی که در دنیای واقع به نظر سفته‌بازی بیشتر یک پدیده سیال است و سوداگران نیز افرادی هستند که همزمان در بازارهای مختلفی به دنبال یافتن فرصت‌های سوداگرانه هستند. بنابراین اگر سوداگران احساس کنند بازار ارز دچار نوسان خواهد شد صف تقاضای ارز را تشکیل داده و بخشی از نقدینگی خود را به سفته‌بازی ارز اختصاص خواهند داد. همین افراد در عین حال ممکن است برای سفته‌بازی در بازار طلا یا خودرو نیز در صف خرید قرار گیرند. از اینرو در بسیاری از مواقع سفته‌بازان افراد واحدی هستند که بسته به شرایط در بازارهای مختلف وارد می‌شوند.
بنابراین نباید تصور کرد که با حذف سفته‌بازی در بخش مسکن، سفته‌بازان این بازار به بازارهای دیگر اضافه خواهند شد، بلکه با حذف سفته‌بازی در بخش مسکن گستره فعالیت همه سفته‌بازان محدود خواهد شد. کما اینکه در بسیاری از مواقع که اقتصاد در دوران ثبات قرار می‌گیرد، اساسا در همه بازارها سفته‌بازی کاهش چشمگیری می‌یابد. هر زمان نیز که بستر سوداگری مهیا شود، سفته‌بازان با تبدیل سایر دارایی‌های خود به منابع نقد به سمت بازارهای هدف هجوم خواهند برد. ضمن آنکه افزایش سرعت گردش پول می‌تواند به گونه‌ای عمل کند که عملا میزان محدودی از نقدینگی منجر به گردش مالی زیادی در بازارهای مختلف شود. از این حیث نگرانی برخی از سیاستگذاران و پژوهشگران در باب مهاجرت نقدینگی و سفته‌بازی نیازمند تامل جدی‌تر و تبیین نظری دقیق‌تری است و نمی‌توان به این بهانه فرایند اصلاح مالیاتی در بخش مسکن را متوقف کرد.
ضمن آنکه باید توجه داشت که به صورت معمول اثر خرید و فروش مسکن در بخش بانکی صرفا به معنی جابجایی سپرده از یک حساب بانکی به حساب دیگر است. از اینرو اگر بپذیریم که وضع مالیات بر عایدی سرمایه در بخش مسکن منجر به کاهش تعداد معاملات در این بخش شود، از لحاظ نقدینگی تفاوت اعمال و عدم اعمال این مالیات تنها این است که سپرده های موجود در حساب چه کسانی باشد. از اینرو نمی‌توان به راحتی ادعا کرد این مالیات با کاهش تعداد مبادلات منجر به حرکت نقدینگی از یک بازار به سوی بازار دیگری خواهد شد. ضمن آنکه خوشبختانه در سال گذشته بانک مرکزی با هدف کنترل سفته‌بازی اقدام به وضع محدودیت بر مبادلات مکرر و نقل و انتقالات مشکوک به سفته‌بازی نموده است. از اینرو وضع مالیات بر عایدی سرمایه با وجود محدودیت‌های موجود در مسیر نقل و انتقال نقدینگی به راحتی نمی‌تواند منجر به هدایت حجم زیادی از نقدینگی به سمت ایجاد تقاضا در سایر بازارها از جمله ارز یا طلا شود.
در مجموع به نظر می‌رسد بسیاری از انتقادات ذکر شده در مورد مالیات بر عایدی سرمایه فاقد پشتوانه نظری و تجربی کافی است. ضمن آنکه باید توجه کرد که مشکلات سایر بازارها نیز باید با تمهیداتی در خود آن بخش‌ها درمان شود و نباید توقع داشت که بخش مسکن مشکل تمامی بخش‌های اقتصاد را به دوش بکشد. این دیدگاه که به خاطر تاثیر یک بخش بر سایر بازارها باید از انجام اصلاحات در آن بخش چشم‌پوشی کرد، به توقف و قفل شدن فرایند اصلاحات اقتصادی منجر خواهد شد. بنابراین اگر اصلاحات گسترده در تمام بخش‌ها ممکن نیست، باید فرایند تدریجی اصلاحات را از یک بخش آغاز کرده و آن را به تدریج به سایر بخش‌ها تعمیم داد.
منبع: ایبِنا
مرتضی زمانیان (مدیرگروه مطالعات اقتصادی، اندیشکده حکمرانی شریف)
